ربا، و ربا خوارى، از ديدگاه اسلام، از خطرناكترين آفتهاى اجتماعى، و از گناهان بزرگ به شمار مى‏رود، كه هرگز استثنا پذير نبوده و قابل تخصيص نمى باشد; زيرا در لسان شرع به گونه اى مطرح شده كه قبح ذاتى آن را مى رساند و هر گونه گناهى كه به قبح عقلى توصيف شود، از نظر فقاهت تخصيص بردار نيست. بلكه عموميت و ابديت آن، براى هميشه محفوظ مى باشد.
مواردى كه به نظر مى رسد استثنا گرديده، با دقت در متون روايات مربوطه، روشن مى گردد كه اساسا ربا نيست، بلكه صورت ربا را دارد، و به اصطلاح: تخصصا خارج مى باشد نه تخصيصا. زيرا معقول نيست، ربا كه با «اعلام جنگ با خدا و رسول‏» مساوى است، در برخى موارد تجويز شود. همانگونه كه ظلم و خيانت - با حفظ عنوان - در هيچ موردى قابل تجويز نمى باشد، و هر گونه عمل زشتى كه قبح آن، لازم مساوى آن باشد، قابل تجويز نخواهد بود. تقبيحات عقلى، هرگز استثناپذير نيستند.
از اين رو، مسايلى را كه برخى، تحت عنوان «حيله هاى شرعى‏» براى فرار از ربا، مطرح مى كنند، با حفظ ماهيت واقعى ربوى بودن آن، و دارابودن بار منفى - كه همان مفسده اجتماعى و قبح عقلى آن است - قابل قبول نمى باشد. و رواياتى كه در اين زمينه ارائه مى دهند، صرفا ناظر به: رباى حكمى است، نه رباى واقعى. چنانچه خواهد آمد.

در سوره بقره (2/278-279) مى خوانيم: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون‏»
در اين دو آيه، خطاب به مؤمنان چنين گويد: «خدا را پروا داريد، و بازمانده ربا را رها كنيد، و اگر چنين نكرديد - و همچنان به ربا خوارى ادامه داديد - پس بدانيد كه آهنگ جنگ و ستيز با خدا و رسول را نموده ايد. ولى اگر توبه كرديد، سرمايه ها از آن شما است - و نه بيش از آن - نه ستم كنيد و نه بر شما ستم شود».
در اينجا، رباخوارى را، آهنگ جنگ با خدا و رسول دانسته و اين تشبيه، بزرگى گناه را مى رساند. چون، كه رباخوارى سلامت جامعه را تهديد كرده، توازن اقتصادى كشور را بر هم مى‏زند.
رباخوارى، فرصت انديشه و عمل را از كارگر مى گيرد، او پيوسته در اين انديشه است كه هر چه زودتر، سود كلان رباخوار را فراهم سازد، تا برايش دردسر ايجاد نكند. لذا با انديشه اى آزاد وارد عمل نمى شود، و به هر كارى دست مى زند، و چه بسا فكر نكرده از روى عجله و شتاب به كارهاى كم درآمد دست زند، و از اين روهستى خود را از دست‏بدهد. مخصوصا افراد ضعيف و نوپا، كه با دستپاچگى و براى حفظ حيثيت و آبرو، احيانا به كارهايى روى مى آورند، كه چندان سودآور نيست و چون سود ثابت و مقررى بايد بپردازند، چه بسا از سرمايه كه در دست دارند، مايه بگذارند و رفته رفته خود را به نابودى بكشانند، و هستى خود را تباه سازند.
در صورتى كه در «مضاربه‏» سود ثابتى مقرر نگرديده، و صرفا سهم مشاع درآمد را بايد بپردازد، و اگر زيانى به سرمايه وارد آمد، از كيسه كارفرما رفته است. لذا خاطر كارگر، كاملا آسوده است، و با خيال راحت و انديشه اى آزاد، بهترين و شايسته ترين كارها را انتخاب مى كند، شتاب و عجله به خرج نمى‏دهد. لذا پيوسته موفق است.
تجربه نشان داده است افرادى كه خواسته اند با وامهاى ربوى، سر و سامانى به زندگى خود بدهند، بيشتر در گرداب بدبختى و بيچارگى غرق شده اند.
لذا چون نوعا رباخوارى، در جامعه بيشتر ما به بدبختى و بيچارگى مردم است، با عنوان «جنگ با خدا و رسول‏» در قرآن مطرح شده. زيرا «مستضعفان‏» در «كنف‏» الهى قرار دارند، و پيوسته مورد مهر و عنايت‏خداوند هستند، لذا كسانى كه كوشش دارند بر «استضعاف‏» آنان بيفزايند با خدا و رسول، اعلام ستيز نموده اند.

در آيه ديگر از سوره بقره (2/275-276) مى خوانيم: «الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. و احل الله البيع و حرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف و امره الى الله. و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا و يربى الصدقات، و الله لا يحب كل كفار اثيم‏».
«كسانى كه رباخوارند، در ميان جامعه، همچون ديوانگان بر پا مى خيزند، يعنى: جايگاه آنان در جامعه همچون جايگاه ديوانگان است. و اين بدان جهت است كه پنداشته اند: ربا همانند يك داد و ستد معمولى است، در صورتى كه خداوند داد و ستدها را روا، و ربا را ناروا دانسته، اينك كسى كه پند و اندرز پروردگار را بر دل نهد، و از كردار نارواى خود دست‏باز دارد، برگذشته او ايرادى نيست. ولى هر كه بر كردار زشت‏خود - كه در گذشته انجام مى داده - بازگردد، يعنى بر ربا خوارى ادامه دهد، هر آينه در آتش دوزخ جاويد خواهد ماند. البته خداوند، ربا را بى بركت و نابود مى سازد، و صدقات را بركت مى بخشد. خداوند هرگز كفر پيشه گان را دوست ندارد، لذا عنايت‏خود را از آنان دريغ مى‏دارد».
در اين دو آيه، رباخواران در ميان جامعه، به كسانى تشبيه شده اند كه حركات مستقيم ندارند، و مانند ديوانگان، رفتارهاى ناهنجارى از خود نشان مى دهند. يعنى: اوضاع را بر هم مى زنند، و در جاده مستقيم رهسپار نيستند. خود نمى دانند چه كار مى كنند، و در جهت‏خلاف خرد و انديشه صحيح حركت مى كنند.
اساس جامعه، و سلامت آن برپايه كار و كوشش و فعاليت است، و كسى بهره مى برد كه عمل و كوششى داشته باشد. و هر گونه سود بايستى از كار و فعاليت‏به دست آيد.
رباخوارى، داراى دو شاخصه اى است كه درست‏بر خلاف طبيعت نظام جامعه خودنمايى مى‏كند، و ناگزير درهم شكننده سلامت جامعه است:
اولا رباخوار، با سرمايه كلانى كه در دست دارد، مى خواهد از تلاش و كوشش ديگران بهره‏مند شود، و خود، با عنوان «عضو فلج‏» جامعه، سربار ديگران باشد.
ثانيا با سود ثابت و مقررى كه برگرده ناتوان كارگر نهاده، او را از هر توانى باز مى دارد، فرصت انديشه و انتخاب آزاد او را از وى سلب مى كند، و او را به سوى نابودى و سقوط، سوق مى دهد.
در آيات فوق نكاتى به كار رفته كه قابل توجه است:
1. تشبيه رباخواران، به ديوانگان سپس تعليل آن، به آنكه: پنداشته اند «ربا» همانند «بيع‏» است. كه همين پندار، موجب گرديده كه در انديشه و رفتار، همانند ديوانگان انديشيده و رفتار كنند، و برخلاف جهت عقل و خردمندان حركت كنند، زيرا «بيع‏» يك عمل سازنده است، و در جهت‏بالا بردن سطح اقتصاد جامعه، و رفاه مردم، بزرگترين عامل مؤثر است.در صورتى كه «ربا» يك عامل مخرب و مايه به تباه كشاندن جامعه است. لذا «بيع‏» و «ربا» در مقابل هم قرار گرفته، «بيع‏» عامل سازنده، و «ربا» ويران كننده است، و از كمال بى خردى است كه اين دو را يكسان بگيرند. به همين دليل پروردگار جهان، چون واقف به مصالح و مفاسد واقعى بشر است، «بيع‏» را با عنوان عنصر فعال و سازنده حلال و «ربا» را كه عنصر فاسد كننده است‏حرام دانسته است.
2. رباخوار، در آتش دوزخ جاويدان است «و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون‏». و اين، كنايه از «كفر» محض است كه در نهاد رباخواران وجود دارد. زيرا «خلود» در دوزخ، صرفا براى كفار است، كه هرگز در دل انديشه ايمان ندارند و براى هيچ گنه كارى، هر چند گناه او سنگين باشد، خلود در آتش ثابت نگرديده، زيرا - اگر ايمان خود را حفظ كرده باشد - ايمان بزرگترين عمل نفسانى است كه استحقاق «مثوبت‏» را به دنبال دارد. لذا در پايان رهسپار بهشت‏خواهد گرديد. پس كسى در آتش دوزخ جاويد است، كه در نهاد او، ذره اى از ايمان وجود نداشته باشد. لذا از آيه استفاده مى شود: رباخوارى با نبودن ايمان مساوى است.
3. قرض الحسنه نوعى «صدقه‏» است، زيرا قرض دهنده از بهره‏اى كه ممكن است از سرمايه اش به دست آورد، براى خدا و بهره‏مند شدن ديگران، چشم مى پوشد. كسى كه سرمايه‏اى را بلاعوض در اختيار ديگران، قرار مى‏دهد، ممكن ست‏خودش با به كار انداختن آن، بهره ها ببرد، ولى براى رضاى خدا و خشنودى پروردگار، مجانا در اختيار درمانده‏اى قرار مى‏دهد، و اين خود بزرگترين گذشت در راه خداست.
خداوند، وعده فرموده كه به مال و ثروت چنين افراد با گذشتى بركت دهد، و از ثروت و اموال خود، خير و خوبى ببينند، و از زندگى سعادتمند لذت برده، بهره‏مند شوند. برعكس، از ربا خواران سلب بركت‏شده، و نااميدى و نگرانى در زندگى نصيب آنان مى گرددد. «يمحق الله الربا و يربى الصدقات‏» محق: نابود ساختن است. ارباء: افزودن و فزونى دادن است.
4. «و الله لا يحب كل كفار اثيم‏» كفار: مبالغه در كفر ورزيدن است اثيم: تبه كار حرفه‏اى است و اين كنايه از اين است كه جايگاه يك رباخوار در جامعه اسلامى، جايگاه يك تبه‏كار حرفه‏اى است كه همواره بر كفر و عناد خود مى افزايد. تعابير اين آيات بزرگى اين گناه را مى رساند.
در سوره آل عمران (3/132-130) مى خوانيم:

باز هم خطاب به مؤمنان است - و اين مى رساند كه شرط داشتن ايمان، پذيرفتن تكليفى است كه در خطاب آمده -: ربا را با چندين برابر سود و بهره، آسان نگيريد، و مانند يك خوراك گوارا بر خود روا نداريد كه آن را، براحتى و خوشى بخوريد. يعنى يك غذاى گوارا نيست، بلكه بسى ناگوار است. سپس مى گويد: از خدا پروا داريد، باشد تا رستگار شويد. بعلاوه از آتشى بپرهيزيد كه صرفا براى كافران آماده شده. يعنى رباخوار، در نهايت در زمره كافران، محشور، و با آنان و در كاروان كفر ورزيدگان، رهسپار دوزخ، و در جايگاه ويژه جايگزين خواهد گرديد.
بزرگى اين گناه از همين آيه بخوبى روشن مى گردد و اين آيه، تاكيد دارد كه رباخوار با كافر همسو است. در پايان مى افزايد: از خدا و رسول پيروى كنيد، تا مورد عنايت‏حق قرار گيريد. يعنى: رباخوار، از عنايت‏حق محروم است.

در روايات نيز حرمت ربا شدت بيان شده، و از گناهان بسيار سنگين به شمار آمده. تا آنجا كه يك «درهم‏» به دست آمده از «ربا» را، در حرمت و غلظت آن، برابر هفتاد بار «زناى‏» با محارم دانسته.
1. ثقة الاسلام كلينى، و ابن بابويه صدوق، و ابوجعفر طوسى با سندهاى صحيح از امام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام روايت كرده‏اند، فرمود:
«درهم ربا - عند الله - اشد من سبعين زينة كلها بذات محرم‏» (1) .
2. همچنين ثقة الاسلام كلينى، با سند صحيح از امام صادق عليه السلام روايت كرده فرمود:
«اخبث المكاسب كسب الربا» (2) پليدترين درآمدها، درآمدى است كه از راه «ربا» باشد.
3. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم روايت‏شده فرمود:
«شر المكاسب كسب الربا» (3) بدترين راه درآمد، درآمدى است كه از راه «ربا» به دست آيد.
4. اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود:
پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم رباخوار، و دست اندركاران او را، لعنت فرمود. (4)
5. در كتاب عقاب الاعمال، از پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم روايت نموده، فرمود:

در اين حديث‏شريف، درباره ربا خوار سه فراز آمده:
الف - خداوند، شكم رباخوار را به اندازه‏اى كه رباخوارى كرده، در دوزخ، از آتش انباشته مى‏كند.
ب - هرگونه كار نيكى را كه با پول به دست آمده از ربا انجام دهد، مورد قبول حق قرار نمى گيرد.
ج - پيوسته مورد نفرين خدا و فرشتگان قرار دارد، تا هنگامى كه حتى يك قيراط از پول ربا نزد او باشد (قيراط: كوچكترين وزن سنجش را گويند كه تقريبا به اندازه يك «نخود»: 124 مثقال مى باشد).
6. در تفسير آيه شريفه «اكالون للسحت‏» (6) : ربا و رشوه و اجرت زنان فاجره آمده (7) . از جمله: محمدبن عيسى در «نوادر» روايت كرده: امام ابوجعفر الجواد عليه السلام فرمود: «السحت: الربا» (8) . سحت: مال حرامى است كه مايه ننگ وعار بوده باشد.
7. از ابوجعفر الباقر عليه السلام روايت است فرمود: «انما حرم الله - عز و جل - الربا، لئلا يذهب المعروف‏».
8. در روايت ديگر از امام صادق عليه السلام فرمود: «انما حرم الله الربا، كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف‏».
9. باز از امام صادق عليه السلام روايت‏شده فرمود: «انه لو كان الربا حلالا، لترك الناس التجارات و ما يحتاجون اليه. فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال، و الى التجارات من البيع و الشراء». (9)
در اين روايات، مفسده ربا را در اين جهت‏يادآور شده، كه سرمايه داران را از اقدامات نيك و خير انديشانه باز مى دارد. به علاوه، از كسب و فعاليت، و تجارت انبوه كه با سرمايه هاى آنان ممكن است‏به نفع جامعه و در راه رفاه مردم به كار بيفتد، جلوگيرى مى كند، و صرفا به همين اندازه بسنده مى كنند كه از دسترنج ديگران و در تنگنا قرار دادن مردم، بهره‏مند شوند. از اين جهت ضرر و زيان كلانى به روند اقتصاد و تجارت وارد مى سازند. و چنين جامعه‏اى رو به تباهى است لذا در حديث از امام صادق‏عليه السلام آمده: «اذا اراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا» (10) موقعى يك جامعه رو به تباهى مى روند، كه ربا در ميان آنان رواج پيدا كند.

آنچه از آيات و روايات، به دست مى آيد: ربا، يكى از آفات خطرناك جوامع بشرى است، كه در دو جهت اخلاق و اقتصاد، اثر سوء مستقيم دارد:
مردم را از نيكوكارى، و كمك رسانى به يكديگر، و يارى رساندن به طبقه مستضعف، و خدا را در نظر گرفتن، و هر گونه عمل نيك و خدا پسندانه، باز مى دارد.
بعلاوه، مايه توقف در حركت اقتصادى است و از به كار انداختن سرمايه ها در راه تجارت و صنعت و كشت و زراعت، و هر گونه عمل اقتصادى فعال، جلوگيرى مى كند، و صرفا سرمايه داران بزرگ، با استثمار كار ديگران، و سوء استفاده از نقطه ضعف فقر و نياز مستمندان، بار خود را مى‏بندند.
از اين رو، مورد نفرت و نفرين حضرت حق قرار گرفته، از هر گونه عنايت و رافت الهى دور مى‏مانند.
ربا و رباخوارى، مساوى است‏با: 1. اعلام جنگ با خدا و رسول; «فاذنوا بحرب من الله و رسوله‏». 2. ظلم و ستم بر ديگران; «لا تظلمون ...». 3. كفرورزيدن، بلكه شدت و غلظت در كفر; «ان الله لا يحب كل كفار اثيم‏». 4. تبه كار حرفه‏اى; «اثيم...». 5. مورد لعنت الهى قرار گرفتن; «لم يزل فى لعنة الله و الملائكة‏». 6. هفتاد بار زنا با محارم در بيت الله الحرام. 7. انتخاب نمودن پليدترين و پست ترين راه معيشت. 8. سلب بركت از زندگى و فلاكت‏بار شدن آن. 9. از دست دادن عقل و خرد و انديشه. 10. جاويد ماندن در جايگاه و يژه كافران در آتش دوزخ.
اين است آثار ده گانه رباخوارى، كه لازم مساوى آن بوده و قابل تفكيك نيستند و لذا حرمت ربا - با حفظ عنوان - قابل تخصيص نيست.

ربا، دوگونه است: يا در وام (قرضى) يا در معامله و داد و ستد نقدى (معاملى) است.
در وام، هرگونه اضافه بر مقدار آن، ربا محسوب مى شود و حرام است. صرفا اتحاد جنس شرط است، خواه «مكيل و موزون‏» باشد، يا از «معدودات‏» شمرده شود.
مقصود از «مكيل‏»: آنچه با پيمانه اندازه گيرى مى شود. و مقصود از «موزون‏»: آنچه با وزن و كشيدن مشخص مى گردد. و مقصود از «معدود»: چيزهايى است كه صرفا با شمارش عددى تعيين مى گردند.
در تمامى اينها اگر كسى به ديگرى، وامى دهد، كه همان جنس را با اضافه باز ستاند، ربا است.
البته شرط نيست كه صريحا اضافه را شرط كند، بلكه اگر قرار بر اين باشد، كه هر كه در اين شعبه پولى بسپارد، به او سود مى دهند، و مراجعه كننده با علم به اين جهت، به همان شعبه بسپارد، ربا و حرام است.
در رباى معاملى يا نقدى، فقط در «مكيل و موزون‏» حرمت دارد، مانند حبوبات و ميوه جات و هر چه با پيمانه يا كشيدن معامله شود. ولى در چيزهايى كه با مشاهده (ديدن) مانند گوسفند - در برخى جاها - يا با شمارش مانند تخم مرغ - نيز در برخى جاها - داد و ستد مى گردد، تفاضل (اضافه گرفتن) اشكالى ندارد (11) . لذا در معاملات پولى - اگر نقدا انجام گيرد - اضافه گرفتن بدون مانع است ولى اگر سكه مسكوك و از طلا يا نقره باشد، چون اعتبار به وزن آن مى باشد، در صورت تماثل (هر دو از يك جنس باشد) جايز نيست. همچنين اگر ديگر سكه ها يا اسكناس را، به اعتبار پشتوانه طلا يا نقره و جواهرات بدانيم، نيز همين حكم را دارد و به نظر مى رسد همين گونه است.

ربا - از نظر ماهيت - نيز دو گونه است: رباى واقعى، كه از نظر عرف و بازار، تفاضل محسوب مى شود، مانند مبلغى كه امروز وام مى دهد، تا پس از مدتى مشخص همان مبلغ را با اضافه - هر چه باشد- باز ستاند (12) و اين در صورتى است كه آنچه مى دهد، و آنچه مى ستاند، هر دو، از لحاظ جنس و وصف و ارزش، برابر باشند، كه در بازستاندن، شرط اضافه مى كند.
ولى رباى حكمى چنين نيست، آنچه مى دهد، و آنچه مى ستاند، از لحاظ مرغوبيت و وصف و ارزش، برابر نيستند، بلكه در يكى كاستى وجود دارد، كه براى جبران كاستى، اضافه گرفته مى شود. مانند برنج درجه يك كه قيمت آن دو برابر برنج درجه دو باشد. آنگاه يك من برنج درجه يك مى‏دهد، و دو من برنج درجه دو مى ستاند. اين گونه داد و ستد، از ديدگاه عرف و بازار، تفاضل محسوب نمى شود، بلكه يك نوع برابرى در داد و ستد شمرده مى شود. ولى از نظر شرع، ممنوع اعلام شده، و هر گونه تفاضل در «مثليات‏» را ربا شمرده است، خواه از لحاظ وصف و ارزش برابر باشند يا نباشند. و حتى مانند تبادل جو با گندم را نيز مثلى دانسته و منع كرده است. لذا نام آن را رباى حكمى يا شرعى گذارده ايم، زيرا ماهيتا (از ديدگاه عرف) ربا نيست، بكله صرفا حكم ربا را دارد، و ممنوع گرديده است.
هر چيزى با اصلش، اگر معاوضه شود، از نظر شرع مثلى شمرده مى شود، مانند: شير با ماست‏يا پنير. هر گاه يك كيلو پنير را در مقابل پنج كيلو شير معاوضه كند، شرعا ممنوع است، با آنكه يك كيلو پنير (500) تومان ارزش دارد، و شير كيلوئى (100) تومان است، و از لحاظ ارزش، يك كيلو پنير، برابر پنج كيلو شير است و از نظر عرف و بازار، تفاضلى در كار نيست. ولى شرعا جايز نيست.
همچنين انگور با شيره، مثلى محسوب مى شوند، و نمى توان يك كيلو شيره را با سه كيلو انگور معاوضه نمود، با آنكه از نظر بازار و ارزش، يك كيلو شيره برابر سه كيلو انگور است، و تفاضلى وجود ندارد.
و همين گونه است اگر هر دو، فرع يك اصل باشند - مانند ماست و پنير كه هر دو از شير گرفته شده اند - در شرع مثلى شمرده شده و تفاضل در مقدار، جايز نيست. (13)
امام راحل قدس سره در اين باره مى فرمايد: «فان قيمة من من الارز العنبر، اذا ساوت منين من غيره، لا يعد مبادلة من منه بمنين ربا، اذ لا نفع و لا زيادة فى ذلك الا حجما، و الزيادة الحجمية ليست ميزانا للنفع و الزيادة فى التجارة. و هكذا اذا بودل من من السمن بامنان من اللبن او الجبن، لا يكون ذلك من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع، كما ان المبادلات بالفضل فى مثل ذلك لافساد فيها و لا »; زيرا ارزش يك من برنج عنبر (15) اگر دو برابر ارزش برنج از نوع ديگر باشد، معاوضه يك من از آن، در مقابل دو من از اين، ربا محسوب نمى شود، چون نه سودى وجود دارد و نه اضافه‏اى، مگر در اندازه و حجم كالا، كه فزونى در حجم صرفا موجب سود يا اضافه شدن در تجارت به شمار نمى ايد و نيز هر گاه يك من روغن را با چند من از شير يا پنير، معاوضه كنند، چنين معاوضه‏اى از نظر عرف و بر حسب واقع، ربا محسوب نمى شود و فزونى در اين گونه معاوضه ها، نه موجب فساد و نه مايه ظلم و ستم است. و نه موجب مى شود كه مردم را از تجارت و كسب و زراعت‏باز دارد.يعنى هيچ يك از آثار سوء ربا، بر اين گونه معاملات بار نمى شود.
لذا اين گونه معاملات، صرفا از روى «تعبد» و پذيرفتن از شرع، محكوم به بطلان است، بدون آنكه از نظر عرف و واقعيت، ربا بوده باشد.
از اين رو شرع، اين گونه معاملات، را در كنار ربا، تحريم نموده، گر چه ماهيتا از ربا جدا است، ولى حكم آن (حرمت) را دارا مى باشد. (16)

براى فرار از حرمت ربا، راههائى ارائه داده اند، و به اصطلاح: با مختصر تغييرى در عنوان موضوع، خواسته اند راه تخلص از عنوان «ربا» را نشان دهند، و با نام «حيله هاى شرعى‏» از آن ياد كرده‏اند در صورتى كه «شرع‏» حيله بردار نيست، و از طرفى، غلظت و شدت حرمت ربا، به گونه‏اى است كه هرگز نمى توان، با مختصر تغيير ظاهرى، و با حفظ حقيقت و ماهيت ربوى آن و مفاسدى كه شرع از آن بر حذر داشته، آن را جايز شمرد.
امام راحل - رحمة الله عليه - مى فرمايد:
«اين گونه نيرنگها مانند آن مى ماند، كه كسى شراب را در كپسولها جاى داده باشد، آنگاه آن كپسولها را ببلعد، سپس دلخوش دارد كه شرع، «شرب خمر» را حرام كرده، و اين بلعيدن و خوردن است نه شرب و آشاميدن، با آنكه تمامى آثار سوء «شرب خمر» بر آن بار است‏» (17) .
امام راحل، مى فرمايد: با آن تشديداتى كه بر حرمت ربا شده، و در قرآن كريم و سنت‏شريف از آن با غلظت و نفرت زياد ياد گرديده و در كتب فريقين بر قبح و زشتى آن اتفاق نظر دارند. به گونه اى كه كمتر معصيتى به اين بزرگى از آن ياد شده است علاوه بر مفاسد اقتصادى و اجتماعى و سياسى، كه بر آن بار است، و اقتصاد دانان آن را ياد آور شده اند. چگونه ممكن است‏با مختصر نيرنگى آن را تجويز نمود، كه از آن به نام «حيله هاى شرعى‏» ياد شده، و در برخى روايات نيز آمده است. بسيارى از فقها بدان فتوى داده اند.
اين مشكلى است، بلكه يك عقده قلبى است كه بسيارى از انديشمندان را به خود مشغول ساخته، و نيز اعتراضاتى از غير مسلمانان، متوجه چنين فتواهايى شده است، كه بايستى در راه حل آن كوشيد. و صرفا استناد جستن به روايات و حل و فصل نمودن آن را از راه «تعبد محض‏»، در چنين مساله‏اى كه عقل، بخوبى، مفسده تجويز و مصلحت منع آن را، درك مى كند از راه صواب بدور است. (18)

رواياتى كه به عنوان «راه حل‏» براى فرار از ربا، استناد شده، بيشتر آن را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب «صرف‏» آورده است. اين روايات، بيشتر به مواردى نظر دارد كه عرفا تفاضلى در كار نيست. صرفا تفاوت حجمى وجود دارد، يا كاستى در يك طرف مورد معامله هست كه موجب گرديده در طرف ديگر مورد معامله اين كاستى جبران شود. خلاصه تفاوت قيمت وجود دارد كه در موقع معامله، تفاضل ملحوظ مى گردد و از نظر عرف و بازار، اضافه محسوب نمى شود.
چون اين گونه معاملات، معمولا با تفاضل در جنس انجام مى گرفته، تا جبران كاستى شود، براى رفع شبهه ربا (كه تبادل مثل به مثل با اضافه صورت مى گرفته) دستور داده شده، با آن طرفى كه از لحاظ حجم يا اندازه، كمتر به نظر مى رسد، چيزى اضافه شود، تا در مقابل اضافه حجم يا اندازه طرف ديگر قرار گيرد، و از صورت ربا خارج شود.
در صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج آمده:
«فبعثنا بالغلة فصرفوا الفا و خمسين منها بالف من الدمشقية و البصرية. فقال: لا خير فى هذا، افلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها. فقلت له: اشترى الف درهم و دينارا بالفى درهم؟ فقال: لا باس بذلك...» سكه مغشوش را، غله گويند از ريشه «غلول‏» به معناى خيانتكارى. (19)
در اين حديث، هزار و پانصد درهم مغشوش را، به هزار درهم سالم، مى خواهد معاوضه كند. كه از لحاظ ارزش، يك درهم سالم در برابر يك و نيم درهم مغشوش، مى ارزد.
امام عليه السلام مى فرمايد: شايسته نيست، مگر آنكه بر هزار درهم سالم مقدار كمى پول زر اضافه شود، تا در مقابل زيادتى پانصد درهم - كه اضافه بر هزار درهم مغوش است - قرار گيرد.
لذا در ذيل روايت آمده: «نعم الشيى‏ء الفرار من الحرام الى الحلال‏». يعنى: چه بهتر معامله اى كه به صورت حرام است، به صورت حلال باز گردانده شود. زيرا معامله مثل به مثل با اضافه شرعا حرام است، و با انضمام غير جنس با طرف كمتر، از صورت حرام بيرون مى رود.
بيشتر روايات، در همين باره وارد شده است، كه مورد معامله، گرچه تبادل مثل به مثل است، ولى چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده، زيادت در يك طرف، عرفا، ربا محسوب نمى شود، ولى شرعا حرام مى باشد، كه براى تخلص از اين حرام، راه چاره نشان داده اند.
امام راحل مى فرمايد: در شريعت، دو نوع عنوان حرام وجود دارد، يكى: ربا، كه واقعا تبادل مثل به مثل است‏با شرط اضافه. چه نقدى و چه قرضى. اين نوع معامله، حرام و ربوى است، و چاره پذير نيست. ديگر: مبادله دو كالا كه ظاهرا مثل به مثل است، ولى از لحاظ ارزش و وصف، برابر و همانند نيستند. كه شرط اضافه در آن طرفى است كه كاستى دارد، و از نظر عرف و بازار، ربا و زيادتى محسوب نمى شود. ولى شرعا حرام است. اين نوع معامله، چون ربوى نبوده، و در عرف مردم رايج‏بوده، در روايات، راه رهايى از حرام را، نشان داده اند اساسا اطلاق ربا بر اين گونه معامله بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبير مى باشد. (20)
و اما رواياتى كه - به ظاهر - راه تخلص از ربا، همان نوع اول را ارائه داده اند، جاى تامل و دقت است كه از لحاظ سند و دلالت، بايستى مورد بر رسى كامل قرار گيرد. علاوه بر اين غالبا سند اين روايات ضعيف است، در متن آنها عباراتى آمده كه از نظر عقل و اعتبار، كاملا غريب مى نمايد و باور كردنى نيست.
علامه مجلسى - پس از شرح و تضعيف بيشتر اين قبيل روايات - مى فرمايد:
«و هذه الاخبار تدل على جواز الفرار من الربا بامثال تلك الحيل. و الاولى الاقتصار عليها، بل تركها مطلقا، تحرزا من الزلل‏» (21) .
اين گونه روايات، بر آن دلالت دارند كه مى توان با چنين نيرنگهايى، از «ربا» فرار نمود. بهتر آن است كه از موارد ياده شده تجاوز نشود. (22) بلكه به طور مطلق چنين حيله هايى كنار گذارده شود. تا مبادا مايه زلل و لغزش گردد.
صاحب وسايل اين روايات را در باب 9 از احكام عقود آورده:
1. محمدبن يعقوب، عن محمدبن يحيى، عن احمدبن محمد، عن على بن حديد عن محمدبن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابى الحسن عليه السلام ان سلسبيل (23) طلبت من مائة الف درهم على ان تربحنى عشرة آلآف، فآقرضها تسعين آلفا، و ابيعها ثوب وشى (24) تقوم على بالف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لاباس.
قال الكلينى: و فى رواية اخرى: لاباس به، اعطها مائة الف و بعها الثوب بعشرة آلآف، و اكتب عليها كتابين (25) .
در اين روايت، زنى به نام «سلسبيل‏» از «محمد بن اسحاق‏» - كه شغل او «صراف‏» (معامله با پول) است - درخواست صدهزار درهم وام مى كند، كه ده هزار درهم به او، سود بدهد. آنگاه «محمد بن اسحاق‏» نخست‏سود (ده هزار درهم) را بر مى دارد، و به آن زن نود هزار درهم مى دهد، با ضميميه يك پارچه كه ارزش آن هزار درهم است، ولى آن را ده هزار درهم، بر آن زن حساب مى كند، تا موقع بازستاندن وام، كاملا صدهزار درهم باز ستاند.
امام عليه السلام در جواب فرموده باشد: «اشكالى ندارد».
در روايتى ديگر - طبق نقل كلينى - امام، دستور مى دهد، دو برگه وثيقه تنظيم كند، كه دو معامله‏ى از هم جدا بوده باشد.
اين روايت، از لحاظ سند ضعيف است، زيرا «على بن حديد» هيچ گونه توثيقى نگرديده، علاوه شيخ، در استبصار او را صريحا تضعيف كرده است.
در ذيل روايتى كه در باب آب چاه از وى نقل مى كند، مى گويد: اين روايت قابل استناد نيست زيرا راوى او كه على بن حديد است، ضعيف مى باشد. (26)
و همچنين در ذيل ورايتى در باب فروش طلا و نقره مى گويد: روايت زراره قابل استناد نمى باشد چون در سند آن على بن حديد، قرار گرفته، و او جدا ضعيف است، و روايات او قابل اعتماد نيست. (27)
در تهذيب درباره او مى گويد: على بن حديد، شديدا تضعيف شده، روايت او قابل اعتماد نيست. (28)
«محمدبن اسحاق‏» كه بيشتر اين روايات را او از امام نقل مى كند - به دليل شغل صرافى كه دارد - شخصا مورد اتهام است، كه آيا اين روايات را به جهت تصحيح كار خودش آورده باشد، لذا امام راحل‏قدس سره درباره او مى فرمايد: «و لهذا ففى نفسى شيى‏ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول الصدوق الذى هو اخبر من متاخرى اصحابنا بحال الرجال‏» (29) . ( در دلم از او - كه شغل صرافى داشته و واقفى مذهب بوده - چيزى نهفته است) يعنى: دلم از او چركين است و او در اين باره مورد اتهام مى‏باشد.
علاوه بر اين علامه حلى قدس سره درباره صحت روايات او ترديد كرده، مى فرمايد: «فانا فى روايته من المتوقفين‏» (30) .
2. باز همين محمدبن اسحاق صراف مى گويد: به حضرت موسى بن جعفر عليه السلام عرض كردم: وامى را كه از كسى مى‏خواهم، در خواست تاخير مى كند، و پيشنهاد سود مى دهد. آنگاه «جبه لباده‏»اى را كه هزار درهم مى ارزد، به ده هزار درهم به او مى فروشم، در مقابل تاخير در مدت وام. امام عليه السلام فرموده باشد: «لاباس‏» اشكالى ندارد (31) .
3. محمد بن اسحاق باز مى گويد:به حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام عرض كردم: كسى وامى بر عهده او است كه مدت آن سر آمده، آنگاه طلبكار مرواريدى را كه صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به او مى فروشد، در مقابل تاخير مدت. امام عليه السلام فرموده باشند: «لاباس به. قد امرنى ابى ففعلت ذلك‏». (32) يعنى: اشكالى ندارد، پدرم - امام موسى بن جعفر - به من دستور داد، و همين كار را انجام دادم.
يا محمدبن ابى عبدالله (34) كه فردى مجهول است - مى گويد: محمد بن اسحاق چنين پنداشته كه همين سؤال را از امام موسى‏بن جعفر عليه السلام نيز نموده، و همين جواب را دريافت كرده است.
علامه مجلسى، در مرآة العقول شرح كافى، و نيز در ملاذ الاخيار شرح تهذيب، اين روايت را با نام «مجهول‏» ياد كرده (35)
4. نظير همين روايت را، مسعدة بن صدقة از امام صادق عليه السلام نقل مى كند، مرواريدى را كه صد درهم ارزش دارد، در مقابل تاخير مدت دين به هزار درهم به او مى فروشد، امام عليه السلام فرموده: اشكالى ندارد، پدرم امام محمد باقر عليه السلام همين كار را مى‏كرد، و به من دستور داد تا آن را انجام دهم (36) .
علامه مجلسى، نيز اين حديث را مانند حديث پيشين ضعيف شمرده (37) . زيرا «مسعدة بن صدقة‏» توثيق نشده، علاوه او را با عنوان «عامى‏» وصف كرده‏اند (38) .
5. در مساله «عينة‏» (39) روايتى از عبدالملك بن عتبه آمده، گويد: پرسيدم كسى را كه مى خواهم با او معامله «عينه‏» انجام دهم، و پيش از آن نيز از او طلبكار هستم، سپس از من مى خواهد تا پول بيشترى در اختيار او گذارم، آيا جايز است كه بر او بيفزيام، و مرواريدى را كه صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به او بفروشم و موعد بازپرداخت آن را به تاخير بياندازم. امام عليه السلام فرموده باشد: «لا باس‏» باكى نيست. (40)
البته اين روايت را بايستى نيز در شمارش روايات نوع اول درآورد، كه براى فرار از شبهه ربا، راه تخلص ارائه داده شده، نه رباى واقعى.
به هر تقدير، اينجا است كه علامه مجلسى مى فرمايد: بهتر آن است كه از مورد روايات ياد شده، تجاوز نشود، و اولى آن است كه هر گونه حيله، براى فرار از ربا ترك شود و كنار گذارده شود، تا آنكه از هر گونه لغزش احتمالى دور بوده باشيم (41) .
نتيجه مطلب: روايتى كه بتوان، كاملا مورد استناد قرار گيرد، و براى فرار از رباى واقعى، راه نشان داده باشد، در اختيار نداريم.
عمده ترين خدشه در اين روايات، علاوه بر ضعف سند، نسبت ناروايى است كه در اين روايات به چهار امام بزرگوار (امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسى بن جعفر، امام على بن موسى‏الرضاعليهم السلام) داده شده، كه اين بزرگواران نيز چنين حيله هايى را براى بردن سود كلان، به كار مى برده‏اند.
اينجا است كه بزرگان از اصحاب ائمه، موقعى كه چنين سخنان ناباورى را، در گفتارهاى امامان، نسبت‏به برخى افراد، مى شنيدند، مى گفتند: «اعطاك من جراب النوره‏» (42) يعنى: امام عليه السلام در صدد بيان حقيقت نبوده، خواسته او را از خود دور سازد، لذا سخنى كه حكايت از خلاف واقع بودن دارد، بر او القا كرده است.
امام راحل قدس سره در اين زمينه مى فرمايد: برخى از اين روايات - علاوه بر ضعف سند - مشتمل است‏بر مطالبى كه شايسته مقام امامت نيست. برخى كارها، گرچه - فرضا - مباح هم باشد، ولى امام معصوم از هرگونه عملى كه موجب تنفر طبع شود، اجتناب مى ورزد. ولى طبق اين روايات، عده‏اى از امامان (الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السلام) براى دست‏يافتن به سودهاى مادى، به چنين حيله‏هايى دست مى زدند.
امام راحل مى فرمايد، من به خود اجازه نمى دهم كه چنين نسبتهايى را به امامان پاك شيعه بپذيرم. و اين روايات از قبيل همان رواياتى است كه به امامان نسبت داده، كه انگور خود را به كسانى مى فروخته‏اند كه مى دانسته‏اند، آن را به شراب تبديل مى كند (43) زيرا ظاهر آن روايات آن است كه اين گونه اعمال پيوسته شيوه امامان بوده. و چنين رواياتى هرگز نمى تواند مورد استناد يك فقيه باشد، زيرا مشتمل بر امورى است كه از منكرات محسوب مى شود (44) .

در آثار و لوازم - لا ينفك - ربا گفتيم: ربا، با ظلم و كفر و اعلام جنگ با خدا و رسول، مساوى است. و مايه نفرت و نفرين و لعنت‏خدا و فرشتگان است. و موجب خلود در آتش دوزخ مى باشد. علاوه بر مفاسد اجتماعى و زيانى كه بر سلامت جامعه وارد مى كند.
لذا اين آثار كه از لوازم لا ينفك ربا هستند، و پيوسته با ربا متساوى و در خط موازى آن همراه مى باشند، هرگز نمى شود با مختصر تغيير در شكل و صورت، با حفظ ماهيت، قبح و حرمت آن را ناديده گرفت. زيرا اين لوازم، لوزام ماهيت اند، نه لوازم صورت و شكل. آنچه مايه فساد جامعه است، و سلامت اقتصادى را تهديد مى كند، واقع ربا است، نه شكل و عنوان آن و آنچه موجب لعنت و جنگ با خدا و رسول است، حقيقت و ماهيت ربا است، نه صورت و اسم.
امام راحل مى فرمايد:
«اذا كانت الحكمة فى حرمة الربا ما ذكر من المفاسد، لا يجوز التخلص عنه فى جميع الموارد، بحيث لا يشذ منه مورد. للزوم اللغو فى الجعل. فتحريم الربا لنكتة الفساد فى الارض و الظلم و ترك التجارات... ثم تحليله بجميع اقسامه و افراده مع تغيير فى العنوان ... يكون من قبيل التناقض فى الجعل او اللغوية فيه.
و لو كانت الحيلة بتلك السهولة، مصححة لاكل الربا، فلم لم ينبه عليها رسول‏الله‏صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تقع الامة فى ذلك الحرام الذى هو ايذان بحرب من الله و رسوله. و لم يكن درهم منه اعظم من سبعين زنية. و فى نقل: انه صلى الله عليه وآله وسلم امر بقتال المرابين ان لم يكفوا عن المراياة. فلو كان الانتفاع بالربا جائزا بسهولة ضم شى‏ء او تغيير لفظ، لما احتاج الى كلفة القتال. فيعلم بذلك ان لا سبيل الى الحيلة للتخلص من تلك الكبيرة الموبقة (45) .
باز مى فرمايد: اين مثل آن مى ماند كه گفته شود: بيع مصحف (فروش قرآن) به كافر حرام است، زيرا نبايد زير سلطه كافر درايد. آنگاه كسى بگويد: هبه (بخشيدن) آن به كافر، جايز باشد، زيرا تغيير عنوان داده، و علت‏ياد شده حكمت است، و گسترش ندارد. اينجا نيز چنين است، زيرا خداوند، ربا را ظلم دانسته، و علت تحريم را فساد فى الارض ياد كرده. آنگاه رواياتى وارد شود كه همين ربا با مختصر تغيير عنوان و حيله جايز باشد، با آنكه تمامى آن مفاسد بر آن بار است. آيا چنين پندارى تناقض نيست، و تضاد در جعل و قانونگذارى محسوب نمى شود، بلكه موجب لغويت اصل جعل حرمت است. چه كسى مى پذيرد كه امامان مرتكب چنين اعمالى مى‏شدند، امامانى كه هرگز با حيله و نيرنگ سرو كار نداشتند.
لذا بايد گفت: اين گونه روايات، صريحا با قرآن و سنت قطعى مخالف است، و زخرف و باطل شمرده مى‏شود، و بايستى آنها را به سينه ديوار كوبيد (46) .

در مورد پدر و فرزند، و نيز شوهر و همسر و خانواده، ربا تجويز شده. روايات در اين باره متعدد است. قال امير المؤمنين عليه السلام : «ليس بين الرجل و ولده ربا...».
در صحيح زرارة از امام باقر عليه السلام روايت كرده فرمود:
«ليس بين الرجل و ولده، و بينه و بين عبده، و لا بينه و بين اهله ربا. انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك‏» (47)
اين روايات، مورد اتفاق فتاوى فقها است.
تعليل جالبى در ذيل صحيحه زراره آمده: «انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك‏». يعنى: ربا، در صورتى تحقق مى يابد كه طرف مورد معامله - كه سود بر ان اضافه مى شود، يا سود از آن برداشت مى شود - در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختيار همه بوده، و همگى شريك در زندگى جمعى داشته اند. از اين رو، سودى كه به يكى از افراد خانواده داده شود، يا از او گرفته شود، از محيط خانوادگى بيرون نرفته، عايد همگى مى گردد، و در حقيقت در اختيار همه است، و از اين كيسه به آن كيسه، يا از اين جيب به جيب ديگر انتقال مى يابد.
متذكر مى شويم، كه تعبير در روايت «ما» موصوله است، كه مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نيست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا اين تعليل، عام است، براى هر سه مورد استثنا آورده شده.
و همين تعليل، موارد استثناى ياد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج مى سازد نه تخصيصا. زيرا ربا در صورتى است كه اين سود را ديگرى ببرد و از حيطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامى مفاسد ربا بر همين نوع ربا بار است، نه رباى مورد استثناء.
از همين جا است كه مى توانيم پى ببريم، برخى سودهاى بانكى، كه سرمايه آن از بيت المال است، و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام، كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است، بيرون مى باشد.
بانك، يك نهاد اقتصادى است، كه ضرورت اجتماعى، تاسيس آن را ايجاب كرده، و در جهت چرخش حركت اقتصادى در كشور، فعاليت دارد. اساسا براى سود گرفتن يا سود دادن، به وجود نيامده، و اين سود دهى و سود ستانى يك امر تبعى است كه از لوازم آن به شمار مى رود. ولى كار اساسى آن، فعاليت در جهت‏سامان دادن به اقتصاد كشور است. كسانى كه سرمايه هاى خود را در بانك مى سپارند، بانك با سرمايه هاى آنها كار مى كند، و سهم حساب شده و تضمين شده‏اى را، به آنان مى پردازد. و در باب مضاربه، عامل مى تواند، سهم مالك را - طبق عرف روز - تضمين كند، و در آخر كار اگر سود بيشترى باشد، نيز منظور دارد. و سودى كه بانك مى گيرد، بيشتر به دستمزد نزديكتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گرديده. و در بانك مسكن اساسا بيع شرط انجام مى گيرد.
بنابراين نمى توان بانكهاى دولتى را، نهاد استثمارى به حساب آورد، و اساسا براى سودگيرى يا سود دهى به وجود نيامده، و يك ضرورت اجتماعى به شمار مى رود، كه با اين سيستم قابل تداوم است، و مى تواند در جهت‏سامان دادن به اقتصاد كشور فعاليت داشته باشد. از اين رو، نمى توان سود بانكى را - البته بانكهاى دولتى كه سرمايه آن از بيت المال است - به حساب رباى محرم در آورد، زيرا هيچ يك از مفاسد ربا، كه لازم مساوى ربا ياد شده اند در اين مورد، وجود ندارد و همانند رباى در خانواده است، كه اساسا ربا نيست. در اين باره تفصيلا در جاى خود سخن خواهيم گفت.
ضمنا متذكر مى شود، مطلب ياد شده در مورد رباى بانكى، يك مناقشه موضوعى به شمار مى رود، هرگز تخصيص در ادله حرمت ربا نخواهد بود، و به صورت طرح پيشنهادى است و قابل مناقشه مى باشد.

---

1- وسائل الشيعه، ج 18، ص 117، باب 1، رقم 1.
2- همان، ص 118، رقم 3.
3- همان، ص 122، رقم 13.
4- همان، ص 127، رقم 4.
5- همان، ص 122، رقم 15، باب 1، ابواب الربا.
6- مائده / 43.
7- تفسير صافى، ج 1، ص 444.
8- وسائل، ج 18، ص 123، رقم 20.
9- همان، ص 120، رقم 8 و 9 و 10.
10- همان، ص 123، رقم 17.
11- وسائل، ج 18، ص 152، باب 16: «سالته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين؟ قال: لاباس، ما لم يكن كيلا او وزنا».
12- كل قرض جر نفعا فهو ربا»: هر گونه وامى كه سودى ببرد، ربا است.
13- تحرير الوسيله، ج 1، ص 493-494، م 1 و 2. و منهاج الصالحين، ج 2، ص 61، م 1 و 6.
14- كتاب البيع، امام خمينى (ره)، ج 2، ص 407-408.
15- از بهترين و نوع درجه يك برنج، در نجف مى باشد.
16- براى روشن شدن مطلب، به باب هاى: (8 و 9 و 11 و 14 و 15) ابواب الربا، وسائل الشيعة رجوع كنيد.
17- كتاب البيع، ج 2، ص 415.
18- كتاب البيع، ج 2، ص 405-406.
19- وسائل، ج 18، ص 178، باب 6 صرف، رقم 1 و ص 162، باب 20 ابواب الربا، رقم 1.
20- كتاب البيع، ج 2، ص 410.
21- مرآة العقول، ج 19، ص 228.
22- موارد ياد شده در روايات، صرفا درباره تاخير دين است كه سر رسيده و مديون تقاضاى مدت بيشترى مى‏كند.
23- سلسبيل يا سلسيل، نام زنى است.
24- وشى، به معناى قلم كارى در پارچه است.
25- وسايل، ج 18، ص 54. كافى شريف، ج 5، ص 205، رقم 9 و مرآة العقول، ج 19، ص 227.
26- عبارت او چنين است: فاول ما فى هذا الخبر انه مرسل و راويه ضعيف و هو على بن حديد، و هذا يضعف الاحتجاج بخبره. استبصار، ج 1، ص 40، 112/7.
27- و هو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله‏». استبصار، ج 3، ص 95، 325 / 9.
28- تهذيب، ج 7، ص 101، 435 / 41.
29- كتاب البيع، ج 2، ص 413.
30- رجال علامه، ص 158، حرف ميم باب 1، رقم 123 و معجم رجال الحديث، ج 15، ص 71.
31- تهذيب، ج 7، ص 53-52.
32- همان.
33- طبق نسخه كافى، ج 5، ص 205، رقم 10.
34- طبق نسخه تهذيب، ج 7، ص 53، رقم 228 / 28.
35- مرآة العقول، ج 19، ص 228 و ملاذ الاخيار، ج 10، ص 569.
36- وسائل، ج 18، ص 54، رقم 3، باب 9 عقود و كافى، ج 5، ص 316، رقم 49.
37- در مرآة العقول، ج 19، ص 435 گويد: ضعيف، و قدمر مثله. كه در ص 228 همان مجلد گذشته است.
38- جامع الرواة - اردبيلى، ج 2، ص 228.
39- عينه، با كسر عين معامله اى است، كه مشترى جنسى را از فروشنده با قيمت‏بالايى ولى با مدت، مى خرد، سپس آن را نقدا با قيمت كمترى به او مى فروشد، و پول را از او دريافت مى‏دارد. اين گونه معامله، كه نتيجة پولى گرفته و پس از مدتى با اضافه به او باز مى دهد، در آن زمان رايج‏بوده و شايد امروزه هم رايج‏باشد. و چون به «ربا» بيشتر مى‏ماند، مورد سؤال قرار گرفته. در روايات، قيد شده كه اگر هر دو طرف معامله، ملزم به خريد يا فروش نباشند، مانعى ندارد. كافى، ج 5،ص 202 به بعد.
40- وسائل، ج 18، ص 55، رقم 5، باب 9 عقود.
41- مرآة العقول، ج 19، ص 228.
42- يعنى:از انبان آهك به او، چيزى داده است. و اين اصطلاح در آن دوره رايج‏بوده. ر.ك: بحار الانوار، ج 48، ص‏202 و وسائل، ج 26، ص 238، رقم 16، باب 1، ميراث ولدالعتق و تهذيب، ج 9، ص 332 و استبصار، ج 4، ص‏174.
43- وسائل، ج 17، ص 231، رقم 8، باب 59 مايكتسب به.
44- كتاب البيع، ج 2، ص 414.
45- البيع، ج 2، ص 410.
46- وسائل، ج 27، ص 106، باب 9 صفات قاضى و كتاب البيع، ج 2، ص 416.
47- وسائل، ج 18، ص 135، باب 7 ابواب الربا، رقم 1 و 3.